وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، على حركة ندب المستشارين للعمل بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية للعام القضائى الجديد الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل.
وينتظر أن يقر المجلس الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام الجديد 2019 -2020، وصل لمجلس القضاء الأعلى، حيث تقوم الأمانة العامة للمجلس على مراجعته، ومن المتوقع أن يعتمده المجلس برئاسة المستشار عبد الله عصر خلال الأيام المقبلة، لتكتمل بذلك الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة.
والجزء الثالث من الحركة القضائية، يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ويعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.
واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، الجزء الثانى من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.
وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.