ألقت أزمة انهيار توماس كوك بظلالها على قطاع السياحة فى عدة بلدان منها تونس التي يعتمد اقتصادها على قطاع السياحة الحيوى ، بحسب ما قال وزير السياحة التونسى، روني الطرابلسي، مشيرا إلى أن هناك 45 فندقا في تونس، تأثرت من انهيار شركة توماس كوك في حين تسعى الحكومة لمساعدة هذه الفنادق عبر قروض ميسرة.
ويعد قطاع السياحة التونسي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية ويساهم بنحو 8 بالمئة في الناتج المحلي بالبلاد، وقال الوزير التونسي، وفقا لسكاى نيوز، إن توماس كوك تدين للفنادق التونسية بنحو 60 مليون يورو.وعقد الطرابلسي اجتماع أزمة مع السفيرة البريطانية بتونس وملاك فنادق.
وعقب الاجتماع، قال الوزير إن الحكومة البريطانية تعهدت بدفع ديون توماس كوك، لكنها لم تضع مدة محددة.
وقال وزير السياحة إنه يوجد مقترح لفتح خط تمويل لتوفير قروض ميسرة لملاك الفنادق المتضررة انتظارا لتسديد الديون.
وأعادت الحكومة البريطانية يومي الاثنين والثلاثاء نحو 1200سائح عبر طائرات أرسلت لمطار النفيضة التونسي.
وجاء انهيار توماس كوك بعد فشلها فى توفير 200 مليون جنيه إسترلينى لسداد ديونها، وأصبحت اعتبارا من بداية الأسبوع الحالى خاضعة لنظام إدارة، وأصبح 21 ألفا من العاملين بينهم تسعة الآف بريطانى مهددين بفقدان وظائفهم.
وفى الوقت نفسه يواجه الحاجزون على متن رحلات الشركة مشكلة كبيرة، حيث تم إبلاغ المسافرين الذين كان مقررا لهم استخدام هذه الرحلات اعتبارا من أمس الاثنين بالبقاء فى منازلهم، وتقطعت السبل بنحو 150 ألف بريطانى ممن يقضون عطلاتهم وفقا لبرامج الشركة.
وذكرت مصادر مطلعة أنه بات على هيئة الطيران المدنى البريطانية ضخ نحو 100 مليون جنيه إسترلينى من أجل حل مشكلة العالقين.
وكانت شركة توماس كوك قد واجهت أزمة مالية طاحنة وعجزت عن مواجهة ديونها مما أدى لانخفاض قيمتها من 2ر2 مليار جنيه إسترلينى إلى 180 مليونا فى عام واحد.