تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، لإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، ينص فيه على أنه لا يُعْتَبَر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بعد توثيقه رسميًا.
وتُعْقَد الجلسة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، وتختصم الدعوى التى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كل من رئيس الوزراء، ووزير العدل، وشيخ الأزهر.