ما زال مسلسل المستريحين مستمر، وما زال الضحايا يقعون فى فخ موظفى الأموال الوهميين، الذين يداعبون أحلام البسطاء فى استثمار أمن لأموالهم، ثم يوقظهم على كابوس ضياع تلك الأموال الذين بذلوا الكثير من الجهد من أجل جمعها، ليدخلوا فى صراع قضائى على أمل استعادة أموالهم المفقودة.
أرباح 3 % والمحصلة "فنكوش"
أخر القضايا التى كشفت عنها الأجهزة الرقابية تورطت فيها صاحبة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات، والتى اشتركت مع صاحب شركة نقل ومقاولات عامة، فى استلام مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها (20 مليون جنيه) بقصد توظيفها فى مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3 %، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا، فتوالت البلاغات ضدها، حتى سقطت فى قبضة الأمن.
مستريح الصعيد ضحك على ضحايا بـ"تجارة الماشية"
بلاغ تقدم به 3 مواطنين من سوهاج كان الخيط الذى أوقع مستريح نصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم فى تجارة الماشية، ووعدهم بأرباح شهرية طائلة، المبلغين قالوا فى بلاغهم أن المتهم تلقى منهم مبالغ مالية بلغت نحو 770 ألف جنيه، ولكنه لم يلتزم بدفع الأرباح أو أصل المبلغ المالى المستحق لهم، وظل يماطلهم.
وكشفت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مستريح الأقصر نصب على ضحاياه فى 13 مليون
وفى الأقصر حرر 5 أشخاص بلاغًا بتضررهم من "مسئول عهدة" مقيم ببندر الأقصر، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 13 مليون و315 ألف جنيه، مقابل تشغيلها بإحدى شركات النقل والمواصلات والنقل الجماعى وأعمال المقاولات وقطع الغيار، نظير أرباح مُجزية، وأن تلك المبالغ تم تسليمها للمشكو فى حقه منذ عام 2014 وحتى تاريخه على دفعات، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه.
تجارة الملابس حجة مستريحة إسكندرية للإيقاع بضحاياها
وفى الإسكندرية حرر 4 مواطنين بلاغ اتهموا فيه إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون وخمسمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها، وبعد ثبوت صحة البلاغ، تمكنت أجهزة الأمن من ضبطها، وأحيلت للنيابة التى حققت معها.
خبير قانونى: 3 سنوات عقوبة المتهمين بالنصب على المواطنين
فيما قال ميشيل حليم المحامى والخبير القانونى، إن توظيف الأموال يعد نوع من أنواع النصب وهي جنحة عقوبتها الحبس وأقصى عقوبة لها 3 سنوات، والركن المادي يتشكل بخداع المتهم للضحايا وانتحاله صفة كاذبة أو إعلانه مشروع وهمى، أم الركن المعنوي فيتشكل باتجاه إرادة الجانى للاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وأوضح ميشيل، إن جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقيد جناية اقتصادية، ويعاقب القانون على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصرى.
ولفت ميشيل، إلى أن المشرع أتاح الفرصة للمتهم برد أموال المجنى عليهم وفى تلك الحالة يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، والتصالح فى تلك القضايا هدفه إتاحة الفرصة للضحايا لاستعادة أموالهم والحرص على الصالح العام اقتصادياً.
خبير أمنى:"الجهل والطمع ساعدا على انتشار عمليات توظيف الأموال
اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمنى، قال أن قضايا توظيف الأموال يتم تحريكها ببلاغات عديدة من جانب المواطنين، وبعد سقوط المتهم تتوالى البلاغات التى تتهمه بالنصب والاحتيال عليهم، وسرقة أموالهم بداعى توظيفها، خاصة وأن العديد من المواطنين يخشون من الإبلاغ على أمل استرداد أموالهم، ولكن بعد سقوط الجانى، تتبدد أمالهم ولا يكون أمامهم سوى الإبلاغ.
وأوضح "سيد"، أن الجهل والطمع ساعدا على انتشار عمليات توظيف الأموال، فكيف يثق الفرد فى شخص يقنعه بإعطائه 5 % مكاسب شهرية بما يعنى 60 % سنويًا، وهو ما يعنى أن موظف الأموال يحصل على مكاسب سنوية تصل إلى 200 % ليستطيع الوفاء بالتزاماته المادية.
وأضاف "سيد"، أن الجزء الخطير فى عملية توظيف الأموال، هو ما يعرف "السلسة" والتى يقوم فيها الضحية بجلب ضحايا أخرين لموظف الأموال، ويقاسمهم فى نسبة الربح التى من المقرر أن يحصل عليها من جانب موظف الأموال، وفى النهاية تضيع عليه أمواله وعلى الباقين، وتلك العملية هى السبب الرئيسى وراء المبالغ المالية الضخمة التى نسمع عنها، والتى يحصل على المتهمين فى قضايا توظيف الأموال، والتى تتخطى ملايين الجنيهات.
