قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، سيعرض طلبات التصالح التى وافقت عليها لجنة خبراء التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع، على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لاعتمادها بشكل رسمى وفقا لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المصادر أن عدد الطلبات التصالح المقدمة من رجال أعمال وموظفين سابقين والتى تم الموافقة عليها خلال اجتماع لجنة الخبراء الأخير بلغت 29 طلبا، والمقدر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه، لافتة الى أن هذة الطلبات سيتم عرضها على مجلس الوزارء، إعمالا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى نصت على "أن يعد اعتماد مجلس الوزراء لطلبات التصالح توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى".
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر فور اعتماد طلبات التصالح رسيما من قبل مجلس الوزراء، يتولى المجلس إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل أن يصبح الحكم باتا.