يمثل 3 مسئولين تنفيذيين سابقين فى بنك باركليز أمام هيئة محلفين فى لندن الأسبوع القادم، فى محاكمة جنائية تحظى باهتمام واسع بشأن كيف حصل البنك على مليارات الجنيهات الاسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادى عملية إنقاذ بتمويل من دافعى الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008.
ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك فى الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذى تولى منصب الرئيس التنفيذى لقطاع الثروات فى ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل فى المحاكمة التى من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم وتستمر لفترة قد تصل إلى خمسة أشهر، وينفى الرجال الثلاثة ارتكاب أى مخالفة.
وتشكل القضية مثالا نادرا لخضوع مصرفيين بارزين ببنك دولى لمحاكمة جنائية بشأن تصرفاتهم أثناء أزمة الائتمان التى وقعت قبل عقد ومحاكمة عالية المخاطر بالنسبة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا الذى يباشر دور المدعى العام فى القضية.
وكانت محكمة قد برأت جون فارلى الرئيس التنفيذى السابق لبنك باركليز فى يونيو من اتهامات بالاحتيال بعد أن خلص القضاة إلى أن الأدلة ضده غير كافية.
كما رفضت محكمة أيضا العام الماضى الدعاوى الجنائية التى أقامها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد البنك، ونفى كل من فارلى وباركليز ارتكاب أى مخالفات.
وتدور القضية حول مدفوعات لم يتم الافصاح عنها إلى قطر بعدما جمع باركليز أكثر من 11 مليار استرلينى (13.5 مليار دولار) من مستثمرين فى عمليتى ضخ للأموال فى يونيو حزيران وأكتوبر 2008، مما سمح للبنك بأن يكون أحد عدد قليل من البنوك البريطانية الرئيسية التى تجاوزت أزمة الائتمان دون الحصول على مساعدة حكومية مباشرة.
ووُجهت اتهامات لكل من جنكينز (64 عاما) وكالاريس (63 عاما) وبوث (60 عاما) بالتآمر على ارتكاب احتيال، والاحتيال فيما يتعلق بعمليتى جمع الأموال للبنك فى 2008 ، ولم توجه أى اتهامات بمخالفات إلى قطر، وهى مستثمر رئيسى فى بريطانيا، وستنطلق المحاكمة فى السابع من أكتوبر فى محكمة أولد بيلى الجنائية فى لندن باختيار هيئة المحلفين.