يشهد الاقتصاد المصري مجموعة من المتغيرات التي تهدف لإرساء قواعد جديدة، من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في السنوات المقبلة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصري لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد تعتمد على تعظيم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في المنطقة.
وقدمت جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مقترح لهيئة التنمية الصناعية، يقضي بتطبيق تجربة سوق "الفوتيان" الواقعة في مقاطعة جيجانج بمدينة ايوو الصينية، وهو أكبر سوق لتجارة الجملة في العالم، والمقترح في مصر تحت مسمي "سوق مصر"، لتصبح هي البديل المؤهل ليحل محل الصين التي تتخلى حاليا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتتجه للتوسع في الصناعات التكنولوجية الأكثر تطورا.
محمد عبد التواب، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الأعمال الصيني العربي الأفريقي ومقره الصين، يشرح فوائد هذا لمقترح للاقتصاد المصري، وتتلخص في عدة نقاط وهي:
- يهدف المقترح إنشاء سوق تجاري يفتح آفاق كبيرة لتصدير المنتجات المصرية وضخ عملة صعبة لمصر وتقليص الفجوة القائمة في الميزان التجاري.
- اتاحة الفرصة أمام المصانع المصرية للتعريف بمنتجاتها المؤهلة للتصدير للسوق العربي والإفريقي والدولي.
- إشراك بعض المصانع التابعة للقطاع غير الرسمي تحت مظلة شرعية وقانونية لحين توفيق أوضاعها ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.
- التوقيت ذهبي لافتتاح سوق مصر لتحل محل السوق الصينية وتوفير سوق بديل للمستوردين من الدول العربية في المنطقة.
- رفع مستوى جودة المنتجات المصرية بعد زيادة عدد المصانع في قطاعات مختلفة يُصَنف مصر بالسوق الأكبر لتصدير المنتجات بالمنطقة.
- تأسيس قاعدة بيانات متطورة لكافة المصانع المصرية ومنتجاتها وإتاحتها أمام المستوردين.
- استغلال مكاتب التمثيل التجاري المصرية المنتشرة في السفارات لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة.
- توفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة تنشيط حركة المعارض السنوية والنصف سنوية لعرض المنتجات المصرية، وتنشيط حركة السياحة المصرية عن طريق تنظيم زيارات سياحية قصيرة للمستوردين خلال الإقامة في مصر.