عرضت وزيرة السياحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، تقريراً بشأن متابعة برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وأعربت عن سعادتها بما تم تحقيقه، لافتة إلى أن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج، جاء بهدف تحديد أطر للسياسات العامة، قبل البدء فى تنفيذ أى خطة عمل، باعتبار ذلك مسألة غاية فى الأهمية وأساساً لتحقيق الأهداف المرجوة بل ولتخطيها إلى أكثر من ذلك.
وقالت الوزيرة، إنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية، استطاعت الوزارة أن تنفذ الإجراءات التى أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح، مشيرة إلى أنه فى سبتمبر ٢٠١٩ تم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة حتى يتسنى لكافة الأطراف ذات الصلة وشركائنا الاطلاع على ما تم فى كل محور من محاور الإصلاح الهيكلي، ويستطيع الجميع متابعة الإجراءات التنفيذية بكل شفافية.
وأشارت إلى أنه فى نوفمبر ٢٠١٨ أطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والذى تمت صياغته بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة، كإطار للسياسات العامة يتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية البرنامج وهى "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"، وصولا إلى الهدف الأشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به"، لافتة إلى أنه قد تم نشر برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمتابعة.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور رئيسية للإصلاح الهيكلي، وهى الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، وقد قمنا بوضع مصفوفة تنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من كل محور من المحاور الخمسة وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنجاحها، فقمنا بالعمل مع الوزارات المختلفة، ومع القطاع الخاص الذى كان ولا يزال شريكنا فى النجاح.
وأكدت أن صياغة إطار للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابلاً للتنفيذ، وقالت إن تبنى وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة بهذا القطاع الحيوي، الذى يمثل أكثر من ١٥% من الناتج المحلى الإجمالى لجمهورية مصر العربية.
وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة انعكست فى العديد من التقارير العالمية عن قطاع السياحة، فقد حققت مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) الذى صدر فى سبتمبر الماضي، كما تقدمت مصر من المركز 60 إلى المركز 5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا فى التقرير الذى نشرته Bloom Consulting"بلوم للاستشارات" المتخصصة فى تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحى للدول (العلامة التجارية للدول) فى سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013