نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء تُفيد استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مُسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، مُشددةً على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.
وأشارت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز للإعلامى لمجلس الوزراء ، إلى أن جهود الحكومة عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 أردباً للفدان؛ نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الري الحديثة في تقليل التكاليف، لافتةً إلى أن الحكومة شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح بوضع أسعار معقولة وصرف مستحقات المزارعين فور تسليمهم للأقماح مما جعل زراعة القمح زراعة شتوية أساسية في جميع أنحاء الجمهورية، تستحوذ على ثلث المساحة الزراعية لجمهورية مصر العربية تقريباً.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية" بمختلف المحافظات، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية"، مُوضحةً أن نسبة الإصابة بعموم الجمهورية لم تتعدي الـ 0,027%، مُشددةً على سلامة كافة المحاصيل الزراعية، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل.
ونفت الوزارة أيضا تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية، ووصولها إلى نحو 40 جنيهًا في الكيلو الواحد، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مُؤكدةً على صلاحية وسلامة كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن التراجع فى أسعار اللحوم يأتي نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق لكافة المعايير الصحية العالمية.