نشر قسم الحوادث بـ"انفراد" اليوم الإثنين، عددا كبيرا من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:
التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مستشفى للولادة سابقًا، ومهندسة بالإدارة الهندسية المستشفى سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما، كما عاقبت مهندسة ومديرة مشتريات سابقة بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهرين من أخصائى شئون إدارية بالمستشفى، وخصمت شهر من أجر مدير الميزانية بذات المستشفى، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس قسم الميزانية، لاتهامهم جميعًا بالخروج عن مقتضى العمل الوظيفى وأتوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة.
شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟
اعتادت قناة الجزيرة القطرية على استغلال كافة الأحداث لترويج الشائعات والأكاذيب والإساءة لمصر، وهو ما شاهدناه بوضوح شديد فى حادثة مقتل محمود البنا شهيد الشهامة، حيث استغلت القناة القطرية الفيديوهات والصور المتداولة للمشاركين فى الجنازة وزعمت أنها وقفة لبعض الأشخاص فى وصلة تحريض جديدة ضد مصر.
حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب
انتقل فريق من نيابة حلوان، بإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام، لمعاينة حريق كنيسة مارى جرجس، وتبين من المعاينة أن النيران أتت على محتويات الكنيسة ولا توجد إصابات.
والد "شهيد الشهامة" بالمنوفية: فى انتظار رؤية قاتل ابنى خلف القضبان
قال والد قتيل تلا بالمنوفية، المعروف إعلامياً بـ"شهيد الشهامة"، انتظر بفارغ الصبر وقوف قاتل ابني خلف الأسوار الحديدية بالمحكمة، وذلك بعد قرار إحالته لمحاكمة عاجلة.
بالقانون.. تعرف على شروط تطليق الزوجة الناشز مقابل دفع فدية للزوج
قال أشرف البغدادي المحامي المختص بالشأن الأسري، إن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت دون مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تعترض على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، ووفى حالة عدم إقامتها دعوى طلاق أو خلع، وفى حال عجزها عن إثبات أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أهل الزوج.
رئيس الدستورية: مصر تطبق الدستور شكلا وموضوعا.. ورقابة المحكمة لاحقة
قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا، وتلتزم به في التشريعات التى تصدرها السلطة التشريعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة لضمان توافقها تلك التشريعات واللوائح مع الدستور.