قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن البند 12 من المادة 19 بمشروع قانون الجمارك الجديد تسمح لرئيس مجلس الوزراء بإضافة جهات وسلع لقائمة الإعفاءات الجمركية فى إطار دراسة متكاملة فى أى وقت.
وأوضح نائب وزير المالية أن مقترح لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بإعفاء قطاع نقل نقل الركاب، يحتاج إلى دراسة متكاملة بين وزارات النقل والصناعة والاستثمار والمالية، مضيفا:"لا نحاول الوصول إلى حلول جزئية، طالما هناك موضوع أساسى يتم حله مرة واحدة لمراعاة كافة المصالح لكافة الجهات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).