التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمدينة سوتشى مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بمفوضية الاتحاد الأفريقى لدفع عجلة العمل الأفريقى المشترك فى مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال.
كما أكد الرئيس أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق تطور ملموس على صعيد المجالات ذات الأولوية المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقى، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار كذلك إلى ضرورة العمل على تكثيف جهود الاتحاد الإفريقي لمنع النزاعات وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وذلك في إطار مقاربة شاملة تعتمد على التنمية كغاية ووسيلة لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز مقدرات الدولة، مبدياً سيادته في هذا الصدد الاستعداد لرعاية ذلك الطرح في ضوء تولي سيادته ريادة موضوعات إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات فى إطار الاتحاد الأفريقى.
من جانبه؛ أكد "فقيه" أهمية مصر وثقلها في القارة الأفريقية، لا سيما فى ضوء كونها إحدى الدول التي ساهمت في تدشين الثوابت المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم، والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الأفريقي المشترك، مشيداً بنجاح مصر في تعزيز الجهود التنموية في أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، وذلك في ظل التحديات الدقيقة التي تمر بها القارة، والتي تستدعي رؤية طموحة ودؤوبة لاستكمال عملية إصلاح الاتحاد بشكل مؤسسي وضمان صيانة الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الأفريقية.
كما أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى حرصه على المشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي سيمثل منصةً هامة للحوار والتفاعل السياسي والتنموي بين القادة وصانعى القرار والخبراء من كافة دول القارة الأفريقية وخارجها، كما أنه يجسد المكانة المصرية الرائدة في القارة الأفريقية في الاهتمام بتفعيل الآليات الأفريقية لصون الاستقرار ودفع التنمية بمختلف دول القارة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الراهنة على الساحة القارية، كمستجدات الأوضاع في بعض بؤر النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً، وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث تم التوافق في هذا الصدد حول استمرار التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة، لا سيما في إطار دعم وتعزيز مبدأ العمل الأفريقي الموحد ومتابعة آلياته.