قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل سيحدد خلال اجتماعه موعداً لإرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى البرلمان، التى أقر بها تبعيه جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية، بعدما كانتا خاضعتان للإدارة المصرية.
وأضاف العجاتي، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الحكومة المصرية لا تبرم أى اتفاقات سرية ولا تخفى شيئاً عن الشعب ونوابه، حيث يتم إرسال جميع الاتفافيات الموقعة إلى مجلس النواب إعمالاً للنص الدستورى.
وحول طلبات الإحاطة والاسئله التى وجهها عدد من أعضاء مجلس النواب للحكومة ومن بينها ما يخص اتفاقية تعيين الحدود البحرية، أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن جميع الأدوات الرقابية سيتم إعمالها بعد منح البرلمان الثقة للحكومة، حيث أنه لا محل لها حالياً من الناحية القانونية.
وفى سياق منفصل، لفت العجاتى إلى أنه ارسل مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بعد مراجعه جميع التعديلات التى طالبت بها الوزرات المختلفة والتى أغلبها يتعلق بجانب الصياغة، لافتاً إلى أن مشروع القانون تم إعداده فى ضوء المواد (208) و(209) و(210) من الدستور.
وأوضج العجاتي، أن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للإنتخابات" تختص بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية التالية للعمل بهذا القانون، لافتاً إلى أن المشروع نص على الاستقلالية والحيادية التامة للهيئة.
وقال العجاتى، إن مشروع القانون نص على عدم جواز التدخل فى أعمال الهيئة أو أختصاصتها، ويقوم على إدارة الهيئة مجلس من (10) أعضاء ذو تشكيل قضائى كامل يمثل جميع الهيئات القضائية، ينتدبون لمدة 6 سنوات بحد أقصى ويجرى تجديد نصفى للمجلس كل 3 سنوات بنظام القرعة.