أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أنه لم يعلم شيئاً بشأن إحالته إلى محكمة الجنايات من قبل النيابة العامة إلا من وسائل الإعلام، على خلفية اتهامه فى قضية تتعلق بتغيير نشاط أراضٍ مخصصة للأغراض الزراعية إلى نشاط عمرانى وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون، موضحاً أنه لم يصله إعلان رسمى.
وأضاف "علام"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، عقب علمه من وسائل الإعلام بإحالته للجنايات، أنه بالفعل تم التحقيق معه فى النيابة العامة بشأن مقالاته حول سد النهضة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة قد انتهت من التحقيق فى القضية، وإرسالها إلى نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول للنيابة، لإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة، لتتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لمباشرة القضية.
وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير الأسبق ورجل الأعمال المتهمين فى القضية، وأخلت سبيلهما أثناء التحقيقات بضمان مالى قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير دون وجه حق والتزوير، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم دون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضى المخصصة للزراعة، وتغيير الأخير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التى خصصت من أجلها الأرض.