انتقد موقع "برلمانى" تكرار سطو موقع وجريدة "الوطن " على انفراداته ومتابعته ، ضاربا بالأصول المهنية عرض الحائط ، لدرجة أن القائمين على الموقع لايكتفون بالسطو على انفرادات "برلمانى بل لايكلفون أنفسهم عناء نسب الانفراد إلى أصحابه ، ويُجَهلون الاسم ، فى موقف لاترتضيه المهنية أو مواثيق الشرف الإعلامى.
ودلل "برلمانى " على ما يعانيه من سطو " الوطن " على انفراداته بالخبر الذى نشره الموقع الإلكترونى للصحيفة مساء اليوم الأحد، حيث استعرض تدوينة لرجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، المهندس نجيب ساويرس، علق فيها على حوار الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب المعينة، والذى قالت فيه إن أحمد عز أفضل من ساويرس والبرلمان "لبش" والسلفيين ساذجون .، حيث اعتمدت " الوطن " فى خبرها على المادة الصحفية الخاصة بـ"برلمانى" وحواره مع الدكتورة لميس جابر، مقتطعة بعض التصريحات فى عنوان الخبر وفى متنه، دون إشارة واضحة إلى "برلمانى"، بل تعميقًا لحالة سوء النيّة المهنية والتدليس الصحفى، تعاملت "الوطن" مع مصدر التصريحات بشكل مجّهل، قائلة: "يشار إلى أن جابر أجرت حوارًا مع إحدى المواقع الإلكترونية"، وبعيدًا عن الخطأ اللغوى والتحريرى الذى يمكنهم تجاوزه بالاختيار والتدريب الجيد لفريق عملهم، فإن التجهيل فى الحديث عن المصدر الرئيسى والوحيد للحدث، وفى متابعة إخبارية على هذا الحدث، خصم قوى وغير هيّن من القيمة الإخبارية، بينما أجبرتهم ضرورة اكتمال البناء المعلوماتى والإجابة على الأسئلة المحورية فى صنعة الإخبار والإعلام، أن يقتطعوا جانبًا من التصريحات والتعبيرات التى وردت على لسان لميس جابر فى الحوار، وظهرت كعناوين رئيسية فى تعامل "برلمانى" مع مادة الحوار ومعالجته لها.
جدير بالذكر، أن صحيفة الوطن كانت قد أشعلت حربًا غير مبررة قبل عدّة أيام، بعد نشرها لخبر عن جانب من أسماء المعينين فى مجلس النواب، وتعاملها مع الأمر كانفراد صحفى ومادة خاصة، رغم تواتر الحصة الأكبر من هذه المعلومات عبر عشرات المواقع الإلكترونية والنوافذ الصحفية والإعلامية منذ نهاية شهر نوفمبر وبداية ديسمبر الماضيين، وهو ما ردّ عليه "برلمانى" فى وقته مدعومًا بالصور والتواريخ التى تشير إلى سطو "الوطن" على مواد صحفية من مواقع أخرى وادّعاء انفرادها بها، ليأتى خبرها اليوم تأكيدًا للسياسة التى تنتهجها الصحيفة وموقعها فى العمل الصحفى "الكولاجى" وسرقة المواد الإخبارية الخاصة بالنوافذ الإعلامية الأخرى والتعامل معها كملكية خاصة، إلى حدّ تصديرها فى العناوين دون حياء أو همسة من ضميرهم المهنى.