قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من تسع سنوات ، ليقدم بذلك ذخيرة جديدة للبنك المركزي للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.
وارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 3.1 ٪ في أكتوبر مقارنة ب 4.8 ٪ في سبتمبر ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و كان المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2010 ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.
وأشارت الشبكة إلى أن هذا الانخفاض يعكس التراجع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات ، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك.
وقال آلان سانديب ، مدير الأبحاث في إحدى الشركات القابضة في القاهرة إنه مع أحدث تباطؤ في التضخم: "ربما يعطي هذا الفرصة لخفض سعر الفائدة في 14 نوفمبر ، ولكن "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيخفف أسعار الفائدة بقوة ، في رأينا ، فإن التأثيرات المرتفعة لعوامل الأساس يجب أن تستمر بضعة أشهر أخرى."
وأوضحت "بلومبرج" أن التخفيف من معدل التضخم السنوي يضعه في حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 9٪ ، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية ، بحلول الربع الرابع من عام 2020. وقد خفضت الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ أغسطس.
واعتبرت أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن شرعت مصر في برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016.