كشف مصدر حكومى رفيع المستوى أن إجمالى حجـم الدين المستحق على مصر لفرنسا تراجع إلى 1.47 مليار يورو حتى سبتمبر الماضى، مقابل 2 مليار دولار فى سبتمبر 2014، مرجحا إثارة موضوع إبرام اتفاق جديد لمبادلة جزء من الديون الفرنسية المستحقة على مصر خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند إلى القاهرة والتى تبدأ بعد غد الأحد.
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن إبرام اتفاق جديد لمبادلة الديون الفرنسية خلال الفترة القادمة يأتى فى ضوء سياسة الحكومة الفرنسية الداعمة لمصر فى الفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق الجديد على نفس النسق المتبع فى اتفاق عام 1994، وأن تتم الاستفادة من التجربة الإيطالية حالة موافقة الحكومة الفرنسية على مبدأ المبادلة.
ومن المنتظر أن تشهد القمة المشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسى، التوقيع على العديد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين، فى عدة مجالات، فى مقدمتها الطاقة الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والنقل والبيئة والصرف الصحى والسياحة وغيرها، هذا بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات التجارية بين ممثلى القطاع الخاص من البلدين.
وكشف حسن بهنام مستشار وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، أن وفدا تجاريا ضخما يضم على الأقل 120 من كبار رجال الأعمال وممثلى الشركات الفرنسية الكبرى سيرافق الرئيس الفرنسى فى زيارته إلى القاهرة.