أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية لتلافى سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 فى إطار حق المواطنين فى تكوين المؤسسات الأهلية ودورها فى تنمية تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
وأضاف عمر مروان خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، أن الدولة المصرية أصدرت أيضا القانون المنظم للنقابات العمالية الذى نص على حظر حلها أو حل مجلس إداراتها إلا بحكم قضائى وجرى تعديلا عليه وفق اقتراحات منظمة العمل الدولية وإلغاء العقوبات السلبة والنزول بالحد الأدنى لتكون لجنة نقابية إلى 50 عاملا وكذلك النزول بالحد الأدنى فى باقى الأمور التنظيمية.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذى تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، موضحا أنه تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضى.
وأوضح المستشار عمر مروان، أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى ما يعد اعتداءا على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا.