قررت جهات التحقيق المعنية، رفع اسم الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، من قائمة التحفظ والمنع من التصرف فى الأموال المتضمنة كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة، والحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة بأسمائه بأى من البنوك، وذلك تنفيذ للحكم الصادر من محكمة الجنايات، بإلغاء قرار منعه من التصرف في أمواله.
وكشفت مصادر رفعية المستوى، عن تلقى البنك المركزى والبورصة المصرية خطابا من جهات التحقيق يفيد بزوال سبب التحفظ على أموال الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومحو الأثر القانونى السابق، وصدور حكم من محكمة جنايات القاهرة 21 مارس 2018، بقبول تظلم "والى" على القرار الصادر بحقه منذ 8 سنوات فى عام 2011 بمنعه من التصرف فى أمواله وإلغاء القرار.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن البنك المركزى خاطب الإدارات القانونية بالبنوك العاملة فى مصر، للإفادة بتسلمه خطاب من جهات التحقيق برفع أسم وزير الزراعة الأسبق من قوائم التحفظ على الأموال، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتنفيذ القرار.
وأوضحت المصادر، أن قرار إلغاء التحفظ على ممتلكات "والى"، جاء عقب انتهاء جميع القضايا المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق عدا قضية واحدة مازالت متداولة والمعروفة بقضية "فساد تخصيص الأراضى" أو قضية شركة "فيردى".
وذكرت المصادر أنه من ضمن القضايا التى كان متهما فيها "والى" القضية المعروفة بقضية "أرض البياضية" والتى انتهت فيها محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 9 فبراير 2017، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع يوسف والى، وآخرين، بعد أن سدد رجل الأعمال "حسين سالم" المتهم في ذات القضية للدولة ما يقرب من 5 مليار و700 مليون جنيه .
وأشارت إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، قرر 18 يوليو 2017، حفظ التحقيقات مع يوسف والى فى القضية المتهم فيها باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، وذلك بعد ثبوت سلامة ذمته المالية ،وعدم حصوله أموال غير مشروعة .
وسردت تقارير الكسب غير المشروع جميع ممتلكات الوزير السابق منذ عام 1952 وحتى 2017 وهى عبارة عن فيلا فى مركز يوسف الصديق بالفيوم وفيلا بالعجوزة وسيارة ماركة فولفو موديل 82 ، وعدد 5 قطع أراضى بالفيوم وقطعة أرض في حي شبرا بالاضافة الى حساب بنكى به ما يقرب من 2 مليون جنيه .
وبالنسبة للقضية المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح رجل الأعمال سليمان عامر فى قضية أرض السلمانية البالغ مساحتها 117 فدانا بالكيلو 55 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، فانتهت المحاكمة إلى انقضاء الدعوى حياله لتصالح المتهم الرئيسى فى القضية.
وأكدت المصادر ، أن يوسف والى لم يتبقى عليه قضايا عدا قضية فساد تخصيص الأراضى، والتى ظهرت بعد قرار محكمة الجنايات بإلغاء قرار منعه من التصرف فى أمواله حيث باشر التحقيقات فيها المستشار صفاء أباظة قاضى التحقيقات فى فساد وزارة الزراعة والتى أحالها للمحاكمة بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٨.
وتضمن أمر الإحالة فى تلك القضية قيام، يوسف والي بصفته وزير الزراعة الأسبق والسيد أحمد أمين وحسين العكرومي الموظفين بإدارة حماية الأراضي بالنوبارية سابقا بتربيح كل من حسام مندور ممثلا عن جمعية التوفيق وأشرف حسن رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء ووائل سمير الجمال العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، بما يقدر بنحو 576 ألفًا و368 جنيها تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان، وبين ما صدر عن الوزير من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فدانًا و20 قيراطًا و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.
وتابعت المصادر، أنه تم تحديد أولى جلسات محاكمة وزير الرزاعة الأسبق وباقى المتهمين فى 20 أبريل الماضى وبعد تداول القضية أمام الدائرة الرابعة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق تم تنحى الدائرة عن نظرها لاستشعارها الحرج بتاريخ 26 أغسطس الماضى، وتم تسليم ملف القضية الى الدائرة 12 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف والتى بدأت فى نظرها وتم تأجيلها لدور الانعقاد القادم.