أكد المهندس عمرو نصار، أن إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضى الصناعية، حيث توفر الدولة الأراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق أرباح للدولة باعتبار أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو الأمر الذى يسهم فى التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن تخصيص الأراضى الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقا لاحتياجات كل قطاع.
وأوضح نصار أن الحكومة تعى تماماً مشكلات الأراضى الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيراً إلى أنه جارى العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق كافة الأراضى الصناعية.
وأضاف نصار أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية، لافتاً إلى أنه جارى تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً.
وأكد أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.
وقال الوزير إن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالولاية على الأراضى الصناعية، مشيراً إلى أن دور هيئة التنمية الصناعية حالياً يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعي لحل مشكلات القطاع الصناعى.
وقال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، تعليقا على المشادة التى شهدتها لجنة الصناعة، إن أعضاء لجنة الصناعة التفوا حوله عقب مغادرته قاعة الاجتماع، لافتا إلى أن كافة وزراء الحكومة يسعون لخدمة وطنهم بكل إخلاص وتفان وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة.
وأكد الوزير فى بيان له، إن الوزارة على تواصل دائم مع كافة لجان المجلس لوضع التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى، الإ أنه من غير المقبول حدوث مثل هذه التجاوزات غير المبررة.
وتابع بيان الوزير، أنه غادر الوزير اللجنة بسبب التجاوزات غير المقبولة من النائب مقدم طلب الإحاطة والتي لاقت استهجان كافة أعضاء اللجنة برئاسة المهندس محمد فرج عامر حيث عبر الأعضاء عن رفضهم للاسلوب الذى اتبعه النائب في التحدث مع الوزير خاصة وان كافة الأعراف البرلمانية لا تسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات.
ورداً على طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بشأن منح أفضلية لبعض الشركات المستوردة في الاستحواذ على ماركات تجارية بعينها وعدم الموافقة لباقى المستوردين، أوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المصنعة لهذا المنتج أو الوكيل التجارى للشركة بمصر، نافياً سماح الوزارة بوجود احتكارات لشركات بعينها خاصة وان الهدف الأساسى لهذا القرار هو حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المثيلى المحلى.