ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بالصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء سامى حسين، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومسئولى عددٍ من الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد هو أحد مُحركات التنمية بهذه المحافظات؛ حيث يتم تعبئة المكون المحلى من التمويل بالإضافة للمكون المتوافر من القروض؛ وذلك لإحداث نقلة نوعية في عملية التنمية بمحافظات الصعيد، بما يضمن تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، واستمرارية المشروعات بها؛ سعيا من جانب الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية فى تلك المحافظات.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط أن الجهود التى تم تنفيذها فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج تقوم على تنمية شاملة ومتكاملة، وتطوير مؤسسى يتم القيام به على أعلى مستوى، مع التأسيس لشراكة مجتمعية، مشيرة إلى أننا نعمل على تطبيق هذا النهج فى جميع المحافظات؛ مشيرة إلى أنه تمت مضاعفة الجزء المخصص من الخزانة العامة للدولة بالخطة الاستثمارية ليوازى ما يتم تخصيصه من القروض.
وأوضحت الوزيرة أن أهم ما يميز برنامج تنمية الصعيد أنه رسخ لاستخدام وتطبيق نماذج وممارسات وسياسات غير مسبوقة فى عمليات تخطيط وتنفيذ المشروعات، وهى النماذج التى أصبح بالإمكان تعميمها على باقى المحافظات بعد نجاحها فى سوهاج وقنا.
وقالت إن من أبرز هذه النماذج والممارسات تطوير منظومة التخطيط المحلي؛ ليصبح تخطيطاًلا مركزياً يرتكز على مبدأ أساسي يتمثل فى توزيع عادل للمخصصات المالية بين المراكز والمحافظات، بالإضافة إلى تطبيق نُظم الشفافية وإشراك المواطنين بشكل منهجى ومؤسسى في مراحل وضع الخطة وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات، ووضع هياكل مؤسسية متطورة للمحافظات والمراكز والقرى والاهتمام بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتطبيق المعايير الاجتماعية والبيئية على كافة المشروعات الممولة من البرنامج.
من جانبه، استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مراحل تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والمُمول جزئياً بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة لمساهمة من جانب الحكومة المصرية بقيمة 427 مليون دولار، يتم احتسابها على قطاعات برامج التنمية المحلية والتنمية الصناعية.
وتناول الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج، مشيراً إلى أن هذا البرنامج استطاع، بعد أقل من عامين من بداية التنفيذ الفعلي بمحافظتيسوهاج وقنا، تحقيق كافة الالتزامات الواردة في اتفاقية القرض ومؤشرات الأداء المتفق عليها، وهو ما أهّل المحافظتين للحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 132 مليون دولار بواقع 67.25 مليون دولار لمحافظة سوهاج، و64.75 لمحافظة قنا.
وأوضح الوزير أنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى، التى بلغ عددها 576 مشروعاً بالمحافظتين، بإجمالي قيمة استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه (1.9 مليار جنيه من المكون المحلى ، و2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولي)، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الغالبية العظمي من مشروعات المرحلة الأولى تم الانتهاء من تنفيذها، خاصة المشروعات المتعلقة بتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة أو تحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات، ومشروعات رصف الطرق وربط مدن وقرى محافظتي سوهاج وقنا بالمحاور التنموية، فضلا عن مشروعات تغطية الترع وتحسين البيئة وإنارة الشوارع وتوفير خدمات الإطفاء وتأهيل ودعم الوحدات المحلية.
من ناحيته، قدم الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عرضاً تفصيلياً خلال الاجتماع، لما تم تنفيذه من مشروعات بالمحافظتين، موضحاً أن المشروعات الجاري تنفيذها يتمثل أهمها في مشروعات الصرف الصحي الكبرى، حيث يتم تنفيذ مشروعات كبرى للصرف الصحي في 4 مراكز بمحافظة قنا، ومركزين بمحافظة سوهاج باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات ذات طبيعة اقتصادية تتمثل في تطوير المناطق الأثرية لمحافظةسوهاج لوضعها على خريطة السياحة، وكذلك مشروعات ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم الإدارة بها التى يمولها البرنامج وتنفذ من خلال هيئة التنمية الصناعية، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشروعات تباعا قبل 30/6/ 2020.
وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات ( 2019-2022) باستثمارات إجمالية تزيد عن 8.8 مليار جنيه (بواقع 3.8 بمحافظة قنا وحوالي 4.9 بمحافظة سوهاج)، وهى الخطة التى ستؤدى لإحداث نقلة نوعية كبيرة فى الأوضاع التنموية بالمحافظتين، وفقا للرؤى التى تتبناها الحكومة، وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وخلال الاجتماع، طلب رئيس الوزراء إجراء حصر دقيق بما تم تنفيذه من مشروعات ضمن هذا البرنامج، خاصة الطرق والمياه والصرف والإنارة، وقياس مدى شعور المواطنين بهذه المشروعات التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
من جانبهما، أشاد محافظا قنا وسوهاج بهذا البرنامج، وما حققه من خدمات للمواطنين، مؤكدين على رضا وسعادة المواطنين فى المحافظتين بالمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن البرنامج.