تنطلق غدا الثلاثاء، فى العاصمة الألمانية برلين اجتماعات مبادرة "قمة مجموعة العشرين وأفريقيا " التي تستهدف دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول "مجموعة العشرين" ، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.
وتنطلق مبادرة "مجموعة العشرين الشراكة مع أفريقيا " بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار " ـ أوروبا وأفريقيا - شريكتان متساويتان ودائمتان ، في إطار الادراك الألماني بمصلحتها القوية في أن يكون لدى دول أفريقيا آفاق اقتصادية جيدة بما يتطلب تزايد حجم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الدعم الدولى .
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن "مجموعة العشرين " أطلقت شراكتها مع أفريقيا عام 2017 بمبادرة ألمانية ، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار بالقارة ، حيث ركزت رئاسة "G20 " الألمانية على تعزيز القطاع الخاص الأفريقى، وتم اعتماد مبادرة مجموعة العشرين الاتفاق مع إفريقيا كعنصر أساسي في مؤتمر "مجموعة العشرين " في يونيو 2017 في (برلين ) ويتمثل الهدف من المشروع طويل الأجل ، تشجيع الاستثمار الخاص في البلدان المعنية ، لاسيما عن طريق تحسين البيئة الاقتصادية .
و لفتت الخارجية الألمانية إلى أن المبادرة تشهد حاليا مشاركة 12 دولة هي : مصر و كوت ديفوار والسنغال واندا وتونس والمغرب وغانا وإثيوبيا وبنن وغينيا ، كما انضمت توجو في أبريل العام الماضي ، وبوركينا فاسو في العاشر من أكتوبر الماضى .
وأكدت وزيرة الدولة الألمانية مونتي فيرنج ، على الأهمية الاقتصادية لأفريقيا قائلة : " إن قارتنا المجاورة ستحدد مستقبل العالم بشكل حاسم وفي الوقت الحالي ، لسنا من أكبر المستثمرين في القارة ، ونحن نريد أن تفوز الشركات الألمانية بتوسيع أعمالها هناك.
كما لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الفكرة الجوهرية وراء مبادرة " الشراكة مع أفريقيا " ، والتي تتمثل في العمل على نحو مشترك من أجل تحسين اشتراطات الاستثمار والتجارة ، إلى جانب تعزيز أفريقيا كموقع للاستثمار ، حيث يدور جوهر الاتفاق حول علاقات تجارية عادلة بين أوروبا وأفريقيا .
وأكدت أن المهم ليس التباحث بشأن أفريقيا ، وإنما التباحث مع أفريقيا ، وأن هدف المؤتمر هو العمل معا من أجل تطوير الخطوات العملية المتعلقة بالشراكة مع أفريقيا ، وأيضا التفاهم بشأن التدابير الرامية إلى دعم التنمية المستدامة فيها ، بحيث يؤدي التعاون المُحدد الهدف في مجال التنمية إلى تحسين الظروف الاستثمارية في الدول المعنية .
وأضافت المستشارة الألمانية أن الأمر يتعلق بأن يقوم كل بلد شريك في الإتفاق بالتواصل والتعبير عن توقعاته الخاصة عن ماهية الدعم الذي يحتاج إليه في مسار الإصلاح الخاص به ، داعية إلى البحث عن سبل تحسين عروض التمويل والتواصل في البلدان الأفريقية ، حيث يجب أن تسهم هذه التدابير في أن تقدم لأفريقيا مستقبلا أكثر أمنا وآفاقا للمستقبل .
و كانت المستشارة الألمانية قد أشادت بالجهود التي تبذلها مصر لتأمين حدودها البحرية ، والتي منعت بشكل شبه تام الهجرة إلى أوروبا ، وتعهدت بتقديم الدعم للإصلاحات الاقتصادية ، وبمنح قرض مالي غير مشروط يبلغ 500 مليون يورو .
يذكر أن ألمانيا تسهم في شراكات إصلاحية مع بلدان أفريقية عديدة ، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقت أثناء رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين العام الماضي ، حيث أكدت المستشارة الألمانية أن الدعم الألماني بدأ بالفعل يُظهر تأثيرات أولية وأوضحت ميركل قائلة : " بالرغم من انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا ككل خلال السنوات الأخيرة ، فإن هذه الاستثمارات زادت في بلدان الشراكةمع أفريقيا.
وستواصل الحكومة الألمانية تشجيع الاستثمار في البلدان الأفريقية مستقبلا ، حيث أعلنت المستشارة ميركل عن حزمة من التدابير لتكملة مبادرة " الشراكة مع أفريقيا" تتضمن إنشاء صندوق استثماري تنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أوروبا وأفريقيا لتمويل العروض والمشاركة ، بهدف إتاحة الفرصة أمام دخول مشاركات جديدة إلى الأسواق ، مع تأمين صادرات واستثمارات الشركات الألمانية في بلدان الشراكة مع أفريقيا ضد المخاطر السياسية ومخاطر التعثر في السداد ، إلى جانب التفاوض بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي مع بلدان أفريقية أخرى ، و إبرام شراكات جديدة في مجال التوظيف والتدريب مع شركات ومؤسسات بأفريقيا ، وتعزيز المجمعات الحرفية والتجارية والصناعية الإقليمية ، والتفاوض حول شراكات إصلاح ثنائية جديدة مع السنغال والمغرب وإثيوبيا .