بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين الثلاثة أبطال واقعة فيديو "التنمر" على طالب يحمل جنسية دولة إفريقية أثناء سيره فى الشارع، حاملًا حقيبة مدرسية، بدأت الجهات القضائية التحقيق مع المتهمين فى الواقعة.
موقف المتهمين القانون فى القضية يوضحه "ميشيل حليم" المحامى والخبير القانوني لـ"انفراد".
يقول "حليم"، إن المتهمين فى تلك القضية يواجهون اتهامات البلطجة واستعراض القوة وهى الاتهامات المعاقب عليها قانونًا وفقًا للمادة 375 من قانون العقوبات، والتى أقرت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامه لا تزيد عن 100 ألف كل من استعمل القوه والعنف أو الإرهاب أو التهديد فى الاعتداء على حق من الحقوق.
وتابع "حليم"، أن المادة 375 مكرر نصت على حبس كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح والعنف او التهديد وذلك بقصد الترويع.
وأضاف "حليم"، أن رئيس الوزراء أصدر فى وقت سابق قانون نشر في الجريدة الرسمية بتشديد العقوبات علي جرائم البلطجة واعتبرها من جرائم أمن الدولة، وأرى أن تلك الفترة التى تمر بها البلاد، والتى تغيرت فيها سلوكيات وطباع بعض المواطنين وخاصة من فئة المراهقين، تحتاج إلى عقوبة رادعة لمواجهتها.