سويعات قليلة تفصلنا عن "البلاك فريداى" الذى تشهد فيه المولات والمحلات التجارية زحاما شديدا من قبل المواطنين لمتابعة المعروض على المنتجات فى "البلاك فريداى"، الأمر الذى يؤدى معه فى مثل تلك الأيام لإشكاليات عديدة بين البائع والمشترى والتى تصدى لها القانون بالحفاظ على العلاقة بين الطرفين.
وفى هذا الصدد يقول الخبير القانونى والمحامى محمد عبد السلام إن من حق كل إنسان أن يبحث عن الصالح له فى عملية البيع والشراء والبحث عن الخصومات والأسعار المخفضة والعروض اليومية وقانون حماية المستهلك يقف فى ظهر المشترى، حيث إن بنوده ملتزمة بحمايته، فضلاَ عن جهاز حماية المستهلك والجمعيات التابعة له، فقد نص القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على الآتى:
ووفقا لـ"عبد السلام"، فى تصريح لـ"انفراد"، المادة "1" فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: "التعاقد عن بعد" وهى عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - أو أى وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو وسيلة أخرى، وبالتالى يشمل هذا النص مواقع الإنترنت المختلفة، كما يشمل أبلكيشن التسوق كما يشمل التسوق من خلال الهاتف وغيرها.
شروط التعاقد
كما نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه: "إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق فى تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك فى الأحوال وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطاراً كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكترونى أو بأى وسيط إلكترونى آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التى تضمنها عرض المورد ".
كما نصت المادة 40 على أنه: "مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خلال 14 يوماً من استلامه السلعة، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة الدفع، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.