في أول رد فعل سريع بعد نشر انفراد تحقيق استقصائي عن طفايات الحريق المغشوشة تقدم النائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد بطلب إحاطة للبرلمان للتحقيق فيما نشره انفراد من انتشار لطفايات الحريق المغشوشة.
وجاء نص الطلب الذي تقدم به النائب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب أنه عملاً بحكم المادة ١٣٤ من الدستور المصري والمادة ٢١٢ و٢١٣ من اللائحة الداخلية للمجلس يتقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة بشأن انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر بالسوق المصري وغياب الرقابة موجهاً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد وزير التجارة والصناعة.
وتابع الطلب: نحيط علم سيادتكم بوجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيداً عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية مستغلين عدم الوعي لدي فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصري كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التي تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إدارياً لمحافظة البحيرة.
وأضاف الطلب: وحسبما ورد في تحقيق استقصائي صادر عن جريدة انفراد يوم ٣٠ نوفمبر يكشف رحلة تصنيع طفايات حريق مغشوشة يبين أن الطفايات الخارجة من هذه الورش بها درجات من الخلل سواء في حجم البودرة نفسها أو في كمية العناصر والمواد المختلطة حيث يستخدمون بودرة تعتمد بشكل أساسي على كربونات الكالسيوم دون مراعاة للحجم المطلوب أو العناصر المضافة إليها لذلك لا تقوم بعملها في الإطفاء كما أن جسم الطفاية يقوم علي درجة ضغط والرأس أيضاً وهو علم لا يتوفر لدي العاملين بهذه الورش.
وتابع: لذا ونظراً لوقوع عدد من الحوادث الناتجة عن هذه الطفايات المغشوشة ونظراً لازدياد حجم حوادث الحريق في مصر مؤخراً بحسبما رصدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغت في عام ٢٠١٦ ل ٤٥ و ٦٩٧ حادثة واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول ب ٧٢٨٩ حادثة.
لذا نظراً لانتشار عدد من الطفايات مجهولة المصدر بالسوق المصري ونظراً لخطورة مثل هذه الصناعات وضرورة ضبطها ومعاقبة مرتكبيها أتقدم إلى سيادتكم بطلب الإحاطة هذا إلى أن يحال للجنة الصناعة واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
.jpg)
