يواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، حملته التوعوية للموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية الخاصعة لقانون الجهاز رقم 62 لسنة 1975، بشأن إلزام موظفيها بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم الدورية لعام 2020.
وأعلن جهاز الكسب غير المشروع، مع مطلع نوفمبر الماضى عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة، وذلك تمهيدا لتجميعها بإدارات شئون العاملين والموارد البشرية بكل جهة من جهات الدولة الخاضعة للقانون.
وحدد الجهاز ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا خلال عام 2020 بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم فى الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون .
يذكر أن المادة 11 من للائحة قانون الكسب غير المشروع تنص على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة.وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".