تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مجموعتين تمارسان نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال خمسة أعوام 175 مليون جنيه.
كانت معلومات وردت إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من "رضا.ز.ع" 42 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية يعمل بدولة ليبيا، و"أشرف.ز.ع" 37 سنة، حاصل على دبلوم صنايع يعمل بدولة ليبيا، و"وليد.ز.ع" 35 سنة، عامل بمديرية الأوقاف "أشقاء" وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.
وضمت المجموعة الثانية كل من "محمد.ص.ح" 33 سنة، حاصل على معهد خدمة اجتماعية، و"حسين.ص.ح" 29 سنة، حاصل على دبلوم، و"جاسم.ص.ح" 34 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية "أشقاء" ومقيمين بمحافظة المنيا.
وكشفت التحريات أن كل مجموعة على حدى تجمع مدخرات المصريين العاملين بدولة (ليبيا) من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة المنيا، مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
وباستدعاء المتهمين الموجودين بمصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال خمسة أعوام بلغ (مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه)، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.