الرئاسة: السيسى وجه للمستشارة الألمانية دعوة زيارة مصر خلال العام الجارى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى السفير الألمانى بالقاهرة.

ثم عقد الرئيس فى وقت لاحق لقاءً موسعاً ضم 52 من ممثلى مجتمع الأعمال الألمانى بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المُتجددة، والخارجية، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والاستثمار.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بنائب المستشارة الألمانية، مشيداً بتعدد الزيارات التى يقوم بها الجانب الألمانى لمصر وما نلمسه من جدية والتزام بتطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى.

وأعرب الرئيس عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة فى مصر، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، ووجه لها الدعوة لزيارة مصر خلال العام الجارى.

واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر وأهم التحديات التى تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب فى المنطقة.

ومن جانبه، أعرب نائب المستشارة الألمانية عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بنتائج الزيارة التى قام بها الرئيس لألمانيا فى يونيو 2015، ومؤكداً دورها فى إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها الزخم السياسى والاقتصادى اللازم لدفعها قدماً. وأكد "زيجمار" على المكانة التى تحظى بها مصر لدى الشعب الألماني، منوهاً إلى توافر أساس راسخ لعلاقة استراتيجية بين البلدين. وأشار إلى اهتمام بلاده بدعم أمن واستقرار مصر والمساهمة فى دفع عملية النمو الاقتصادي، فضلاً عن مواصلة خطوات التحول الديمقراطى.

وأكد الرئيس، أهمية تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن أزمة اللاجئين التى شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التى تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها. وأشار الرئيس إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعد خطوة إيجابية، محذراً من مغبة استمرار نشاط الجماعات الإرهابية على الأراضى الليبية. وأكد نائب رئيس المستشارة الألمانية حرص بلاده على دعم استقرار مصر وتحقيق التنمية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى الارتباط بين حقوق الإنسان والحريات وتحسن الظروف الاقتصادية.

كما أشار إلى أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات غير الحكومية، مؤكداً فى هذا السياق تفهمه لحجم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر على الصعيدين الإقليمى والداخلى، وأهمية عدم تناول الأوضاع فى مصر من منظور ألمانى بالنظر إلى اختلاف الظروف الداخلية والإقليمية لكلا البلدين. وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أعرب عن حرصه على بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً على أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق فى التعليم والعمل والرعاية الصحية.

وأشاد نائب المستشارة الألمانية من جانبه بالحوار المُنفتح والصريح الذى أجراه مع الرئيس حول هذه الموضوعات، معرباً عن ثقته فى أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة. وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس خلال اللقاء الموسع مع ممثلى مجتمع الأعمال الألمانى على متانة وقوة العلاقات التى تجميع بين مصر وألمانيا، مشيداً بما يشهده التعاون الثنائى من تنام ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وحصول عدد من الشركات الألمانية على عقود كبيرة فى قطاعات مختلفة، ولاسيما ما تقوم به شركة "سيمنز" فى مجال الطاقة.

وأشار الرئيس إلى المكانة المتميزة التى تتمتع بها ألمانيا بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ تعد من أهم شركاء مصر التجاريين على مستوى الاتحاد الأوروبي، لاسيما عقب وصول حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى ما يزيد عن 5 مليار يورو عام 2015، فضلاً عن كون ألمانيا هى أكبر مورد للمنتجات التكنولوجية والصناعية فى مصر.

واستعرض الرئيس الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى نجاح الحكومة على مدار الفترة الماضية فى تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الذى تتبناه مصر، بما يمكّنها من استقبال مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات.

وأشار الرئيس إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات، كما تم إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعدداً من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية التى يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، مُعرباً عن تطلع مصر لمساهمة الشركات الالمانية فى تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة وللاستفادة مما تتمتع به تلك الشركات من خبرة وقدرات تكنولوجية كبيرة.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الوزراء استعرضوا خلال اللقاء مزايا الاستثمار فى مصر، والتى تؤهلها لتكون بوابة العبور للمنتجات الألمانية إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.

وأشادوا بنشاط الشركات الألمانية العاملة فى مصر فى عدد من المجالات الحيوية، مثل الطاقة، والنقل، والتصنيع، والبنية التحتية، منوهين إلى ما يحققه عمل تلك الشركات من مكاسب اقتصادية كبيرة للجانبين. وأشار الرئيس بشكل خاص إلى الفرص الواعدة لتعزيز التعاون مع ألمانيا فى قطاع الطاقة المُتجددة فى إطار تنفيذ نتائج مؤتمر تغير المناخ الذى عُقد فى باريس. وأضاف المتحدث الرسمى أن عدداً من ممثلى الشركات الألمانية أعربوا خلال اللقاء عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها فى ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال فى مصر.

وأشار الرئيس فى الختام إلى حرصه على المتابعة المستمرة للإجراءات التى تتخذها الحكومة لتذليل العقبات التى تواجه الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، مؤكداً فى هذا السياق على وفاء مصر بتعاقداتها والتزاماتها الدولية وسداد مستحقات الشركات الأجنبية.

وأعرب الرئيس عن تقدير مصر لعلاقات الصداقة التى تربطها بالشعب والحكومة الألمانية، وتطلعها للتعاون مع الشركات الالمانية فى مختلف المجالات.