قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن عملية فرض رسوم حماية علىالورق المستوردأمر صعب، لافتا إلى وجود حلول أخرى لحماية الصناعة الوطنية بخلاف فرض رسوم حماية على الاستيراد، مضيفا: "لكنى سأقاتل بكل قوة لخفض سعر الغاز وضريبة القيمة المُضافة بما يحقق مصلحة صناعة الورق".
وأضاف وزير التجارة والصناعة: "هناك ظروف متداخلة فى الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعليمات مشددة بضرورة دعم الصناعة بوجه عام، بما فيها صناعة الورق، ونعقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء المجموعة الاقتصادية لبحث الأزمة.
وكان مصنعو الورق المحليين قد طالبوا بضرورة فرض رسوم حماية قدرها 30% على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلى، وأن يتم قصر استيراد ورق الصحف على الصحف المصرية فقط أو من يمثلها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عمرو نصار، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق وصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى المستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة.
وأشار نصار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عملية لحماية الصناعة من خلال مبادرة البنك المركزى لإنقاذ المصانع المتعثرة والمعروفة باسم مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة المحلية، لافتا إلى أنه سيتم دعم المصانع الحالية، موضحا أن بعضها يعمل بطاقة تتفاوت من 30 إلى 70% من طاقتها، مشيرا إلى أن دعمها يستهدف أن تعمل بكامل طاقتها.