تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة وخطيبها، لقيامهما بالاستيلاء على أرصدة مواطنة من أحد البنوك، بلغت 935 ألف جنيه، لوجود تشابه بين المتهمة والمجنى عليها بعد عثور الأولى على بطاقة الثانية.
البداية بتلقى للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتضرر عميلة بالبنك من إجراء العديد من عمليات السحب والإيداع والحصول على قروض شخصية بضمان أموالها المودعة بحسابها البنكي دون علمها، وتبين قيام إحدى السيدات بالتقدم لفرع البنك ببطاقة الرقم القومى الصحيحة الخاصة بعميلة البنك المذكورة والحصول على قرض شخصي قيمته "20 ألف جنيه"، وقرض آخر قدره "320 ألف جنيه"، وكذا إجراء العديد من عمليات السحب من حساب عميلة البنك من ذات الفرع بلغ إجماليها 935 ألف جنيه.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المُكثفة والميدانية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة سيدة حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامها والحكم عليها فى عدد 14 قضية متنوعة، ومالك ورشة لتصنيع المعادن، مقيم بمنشية ناصر بالقاهرة، نجل عمها وخطيبها.
وكشفت التحريات أن المتهمة استغلت عثورها على بطاقة الرقم القومى الخاصة بعميلة البنك "المجنى عليها"، وقامت باستخدامها فى الحصول على القرضين، واكتشفت أثناء تواجدها بالبنك وجود رصيد ضخم بحساب العميلة بالبنك، فقامت باستهداف ذلك الحساب باستخدام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها واستغلال التشابه الموجود بينهما، وعمل وديعة ادخارية بمبلغ "350 ألف جنيه" والحصول على قرض بضمان تلك الوديعة قدره "320 ألف جنيه"، وإجراء عدة عمليات سحب من فرع البنك واستخراج بطاقة ائتمانية على ذلك الحساب، وقيامها بتحويل مبلغ "400 ألف جنيه" لشريكها بحسابه ببنك آخر وقدرت قيمة تلك المبالغ "تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه"، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.
يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال عملاء البنوك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.