استعرض عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الاجتماع الثانى للجنة الخطة والموازنة اليوم، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، البيان التفصيلى عن نسبة المتأخرات الضريبية لدى المصلحة، لافتا إلى أن إجمالى هذه المتأخرات بلغ 206.3 مليار جنيه، منهم 64 مليار جنيه متأخرات غير متنازع عليها، و142.3 مليار جنيه متأخرات متنازع عليها.
ومن ناحيته أشار النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن اللجنة قد طالبت المصلحة من قبل بتشكيل لجنة لتسوية هذه المتأخرات وقد تم بالفعل تشكيلها ولكن لم يتم تفعيل دورها، مطالبا بإعادة تشكيل هذه اللجنة على أن تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عن طبيعة اللجنة المشكلة بالفعل والأعضاء الموجودة بها، وعقب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن اللجنة ما زالت قائمة وعملها مستمر ولكن نطاقها محدود فى هذا الشأن.
وبدوره تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن قيمة الديون والمتأخرات الضريبية غير متنازع عليها ويصعب تحصيلها وما هى الإجراءات التى اتخذتها المصلحة لتحصيلها، وعقب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنها تمثل 29 مليار جنيه منهم 13.9 مليار جنيه تخص المؤسسات الصحفية، موضحا أنها ليست ضريبة عليهم ولكنها مديونية نتيجة تحصيلهم ضريبة الدمغة من الإعلانات وعدم توريدها للمصلحة.
وعن الإجراءات التى اتخذتها المصلحة لتحصيل هذه المتأخرات أكد أن المصلحة عقدت اجتماع مع ممثلى هذه المؤسسات إلا أنها رفضت السداد وعليه قامت المصلحة بإعداد مذكرة وتم عرضها على مجلس الوزراء.
وطلب سالم صورة من هذه المذكرة على أن يتم إعداد توصية لرئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية كل المتأخرات لدى كافة الهيئات، خاصة المتأخرات غير المتنازع عليها ويصعب تحصيلها، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تسوية هذه المتأخرات أسوة بما حدث مع بنك الاستثمار القومى وذلك حفاظا على المال العام للدولة.
وطالبت ألكسان بضرورة موافاة اللجنة ببيان تفصيلى بهذه المتأخرات التى يصعب تحصيلها والتى تمثل 29 مليار جنيه مع توضيح أسباب عدم قدرة المصلحة لتحصيلها، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان تفصيلى عن المتأخرات غير المتنازع عليها الأخرى بخلاف التى يصعب تحصيلها يفيد بتحديد الجهات المدينة مع تحديد مدة زمنية محددة لسدادها، مؤكدة أن تسوية هذه المتأخرات من شأنه سد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
كما طالبت ألكسان بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى يفيد بعدد قرارات لجان الطعن التى صدرت بالموافقة من قبل الممول والمصلحة مع توضيح ما تم سداده منها والقرارات التى رفضت وتم عرضها للمحاكم.