إضاءة مبنى الخارجية بأحرف UDHR احتفالا باليوم العالمى لحقوق الإنسان.. صور

تحتفل مصر، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ومن جهتها، أضاءتوزارة الخارجية المصرية، مبنى الوزارة المطل على كورنيش النيل، بالحروف"UDHR"، وذلك احتفاءًا بتلك المناسبة العالمية. ومن جهته، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على تويتر، "احتفالًا باليوم العالمى لحقوق الإنسان، والذى يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.. إضاءة مبنى وزارة الخارجية مساء اليوم بالحروف (UDHR)"، وذلك تعليقًا على صور نشرها لمبنى وزارة الخارجية مضاء بالأحرف سالفة الذكر. ويشار إلى أن وزارة الخارجية، كانت قد أصدرت، بيانًا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى جسد مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورًا عالميًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التى توافق عليها المجتمع الدولى، وأقرها للبشر كافة استناداً إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أى وجه". وأضاف بيان الخارجية "ولايزال أمام دول العالم الكثير الذى يتعين تحقيقه لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية التى تضمنها الإعلان، بما فى ذلك العمل بالتوازى وبإخلاص على كافة المسارات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة". وقالت وزارة الخارجية، إن "العام الجارى شهد فى مصر تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، تجسيدًا لما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وكان من أهم تلك الخطوات إقرار تعديلات الدستور التى رسخت التمييز الإيجابى للمرأة بغرض تمكينها فى مختلف نواحى الحياة، وأضفت صفة الديمومة على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج فى مجلس النواب، إلى جانب الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتمكين تلك الفئات فى مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تضمنت التعديلات الدستورية إقرار نظام الغرفتين فى البرلمان بالنص على إنشاء مجلس الشيوخ، لكى يمثل ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية". وقد شهد العام الجارى أيضًا إصدار القانون الجديد للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، وإصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر بعد عملية تشاورية موسعة، والذى انطوى على إيجابيات كثيرة من أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، كما يجرى العمل على قدم وساق لوضع اللائحة التنفيذية للقانون على نحو يضمن كفاءة تطبيق الأحكام الإيجابية التى تضمنها". وفى مسارٍ موازٍ، تضع الحكومة اللمسات النهائية لبدء عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التى عُهد إليها وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات المؤسسية وتدريب الكوادر فى هذا المجال، وإدماج حقوق الإنسان فى التعليم، وتنمية الوعى المجتمعى بثقافة حقوق الإنسان، والتعامل مع اللجان التعاهدية والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان". كما خاضت مصر فى نوفمبر 2019 الجولة الثالثة لعملية الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث عرضت خلالها أهم المنجزات والتحديات على الصعيد الوطنى فى مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتلقت فى إطارها توصيات تعكس الاهتمام الدولى بدعم الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان. وأكدت وزارة الخارجية، أن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص دستورها العظيم، واستناداً إلى إدراك ذاتى بأهمية تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء الاقتناع بأن الحكومة ملتزمة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ستواصل مصر، رغم كل ما تواجهه من تحديات، السعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة احتكاماً إلى سيادة القانون، وقضاء شامخ ومستقل يضمن المساواة فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، ويوفر آليات المحاسبة والانتصاف وجبر الضرر، وستظل مصر تمد يدها لسائر الأمم من أجل توثيق التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بهدف تعزيز حقوق الإنسان لجميع البشر، تأسيسًا على الملكية المشتركة لمصر ودول العالم لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.