أكد التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، الذي يرأسه القيادي الفلسطينى محمد دحلان، أنه سيقاضي النظام التركى ورئيسه رجب طيب أردوغان، بعد إدراج اسم دحلان على قوائم المطلوبين لوزارة الداخلية التركية.
وقال التيار الإصلاحي الديمقراطي في بيان له، إنه يدين قرار وزارة داخلية أردوغان بإدراج اسم القائد الفلسطيني المناضل محمد دحلان على قوائم المطلوبين للسلطات التركية، ويعتبر أن قرار نظام أردوغان يمثل إمعانًا في معاداة الأمة العربية بأكملها.
وأضاف تيار فتح الإصلاحى، هذا القرار يأتي تنفيذًا لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لأردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية“.
وأشار إلى أن هذا القرار ينم عن عقلية حاقدة على كل صوت عروبي، ويؤكد على استمرار المناضل محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني، وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.
واعتبر التيار أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، معلنًا أنه سيقاضي نظام أردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية.
وشدد التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح على أن اعتماد النظام التركى على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات.
كانت وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الجمعة، أنها أضافت محمد دحلان إلى القائمة الحمراء الخاصة بالإرهابيين المشتبه بهم المطلوبين لديها، وإنها تعرض مكافأة تصل إلى عشرة ملايين ليرة (1.75 مليون دولار) لمن يقدم معلومات تؤدى إلى إلقاء القبض عليه.