قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء لإلغاء حكم أول درجة، ببطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير لها، بإصدار حكم نهائى وبات بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية.
وأوضحت، أن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة، فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها".