قال اللواء عمرو حلمى محافظ البحر الأحمر، إنه قرر تغليظ عقوبة مخالفات بروز الكافيهات فى محافظة البحر الأحمر، من 5 آلاف جنيه لـ 15 ألف جنيه، بعدما أبلغه عدد من المسئولين بالمحافظة بأن صاحب الكافيه المخالف يخرج بعد دفع غرامة الـ 5 آلاف جنيه، مشددا: " هخليها 15، ولو كررها تانى هشمع الكافيه".
جاء ذلك خلال اجتماع وفد برلمانى منلجنة النقلمع المحافظ، والذى شهد استعراض المحافظة فيلم تسجيلى عن نبذة عن مشروعات الطرق بالبحر الأحمر، فضلا عن جهود مواجهة السيول من خلال تطهير المخرات، وكشف الفيلم التسجيلي، إجمالى مشروعات الطرق فى الفترة من يونيو 2014 حتى الآن، بتكلفة إجمالية ٢.٣٧ مليار جنيه.
وتابع المحافظ: "وفى شأن مواجهة السيول، لاسيما بعد ما تعرضت له رأس غارب فى أكتوبر 2016 من سيول تسببت فى انهيار أجزاء من طريق رأس غارب/ الشيخ فضل، تم طرح عملية معالجة آثار السيول بتنفيذ مجموعة برابخ ضخمة بتكلفة إجمالية ٨٤ مليون جنيه لاصلاح تلفيات السيول من أصل ٢٣١ مليون جنيه".
وتساءل جمال آدم، عضو لجنة النقل، عن خريطة إنشاء مخرات السيول على الطرق، ليرد مسئول الطرق بالتأكيد على أن الخريطة التى يتم العمل عليها بعد إجراء الدراسات الوافية من وزارة الموارد المائية والري.
وانتقد محمد الكوراني، عضو لجنة النقل، شكل الطريق الدائرى حول مدينة مرسى علم بسبب غياب التأمين الكامل للطريق، وعدم وجود(نيوجيرسي) على الجانبين.
وشدد رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على أهمية توضيح ما تم صرفه من إجمالى الخطة العامة لتطوير الطرق والبالغة ٢،٨٠ مليار جنيه، وتساءل رزق راغب، عن سبل الاستفادة من مياه السيول، لاسيما بعد أن قامت المحافظة بدور كبير فى إنشاء مخرات السيول.
وطالب سامح السايح، عضو لجنة النقل، بضرورة وضع جدول زمنى واضح للمشروعات القائمة فى قطاع النقل، وما تم تنفيذه فعليا، مشيرا إلى أن العبرة ليست بالبدء فى المشروعات ولكن الأهم التنفيذ، مشددا على ضرورة مراعاة التنفيذ على أعلى مستوى، خصوصا وأن محافظة البحر الأحمر واحدة من أهم الوجهات السياحية فى مصر، التى تستلزم وجود شبكات طرق متكاملة.