كشف الدكتور محمد معيطوزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد إجراءات لتحسين مستوي معيشة المواطنين، لتعويضهم عن الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي، معلنا أن شهر يناير المٌقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة، خصوصا أن وزارة المالية ضخت منذ فترة 1,5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة.
وقال معيط خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة حلول مشكلة عمال الصناديق الخاصة، وعمال التشجير، إن هناك لجنة مشكلة أيضا بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، ويتم الآن جمع كافة البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021.
وأشار معيط، إلى أن الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس المٌقبل، قائلا: "عينينا في الموازنة الجديدة ازاي نساعد الناس، ونعوضهم، ومش غايب عننا خلاص الأوضاع المالية وتحسين مستوي المعيشة، لأننا في الآخر مواطنين أيضا"، لافتا إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة علي التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع، مؤكدا: "الدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108 % من الناتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي لوضعنا أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة علي الدين العام نجحت وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلى الإجمالى".