قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التى تطالب إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التى تحصل عليها كراتب شهرى عن النياشين والأوسمة، بعد ادانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية.
وذكر مقيم الدعوى، أن الرئيس السابق ونجليه يواجهون حكمًا نهائيًا وباتًا من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وذكرت الدعوى، أنه يترتب على الحكم "النهائي" آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، كون التهمة التى قضى فيها، ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدى للطعن فى ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التى منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أى حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولى منصب حكومى أو عام وغيرها.
وأضافت أن الحكم يؤدى لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذى يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التى حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره فى حرب أكتوبر، موضحة أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التى أقرها الحكم.