اطلق جهاز الكسب غير المشروع، النداء الأخير، لموظفين الجهاز الإدارى للدولة، ممن تنطبق عليهم شروط التقدم بإقرارات الذمة المالية خلال شهر يناير 2020، وذلك مع أقتراب انتهاء المدة القانونية المحددة بقانون الجهاز ولائحته التنفيذية لتوعية بتقديم الاقرارات والمحدد لها الثلاثاء المقبل.
وتنص المادة 11 من لائحة قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، على على أن "تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة.وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".
ومن المقرر مع انتهاء شهر ديسمبر الجارى تبدأ إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات الحكومية والعامة الخاصعة لقانون الكسب غير المشروع بتقديم الاقرارات الخاصة بموظفين الدولة، حيث قام الجهاز خلال الفترة الماضية بتوعية الجهات المسئولة عن تلقى الاقرارات بسرعة قيام موظفيها بتقديم الاقرارات.
ونبهت إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين موظفيها المعنيين بداية من نوفمبر 2019، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية 2019، على أن يرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التي تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازات زراعية.
وتنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أن "يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة".