أكدت الرئاسة التونسية، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى قدم تشكيلة الوزارة للرئيس، موضحة أن الرئيس التونسى قيس سعيد سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.
يترقب التونسيون بشغف الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مع دخول المشاورات أسبوعها السابع، منذ تكليف الحبيب الجملى بتشكيلها فى 15 نوفمبر الماضي.
وقال نور الدين الطبوبى، الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، أن فترة المشاورات طالت وسط تطلعات متزايدة من الحكومة القادمة، وآمال كبيرة فى حل العديد من المشكلات التى تعانى منها البلاد.
وأضاف الطبوبى: "تعهد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملى بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، يجب ألا يكون فيه أى لبس أو تشكيك، حتى لا ينعكس على مصداقية المكلف بتشكيل الحكومة وينعكس بالتالى على مصداقية الحكومة نفسها".
كما أعرب أمين عام الاتحاد التونسى للشغل عن أمله فى أن يكون للتونسيين حكومة قبل الاحتفال برأس السنة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعطى الثقة للجهات المانحة والمؤسسات الدولية.
وكان المكلف بالإعلام لدى الحبيب الجملى، قال فى وقت سابق اليوم الأحد إنه لا خلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف، مشيرا عبر حسابه على "فيسبوك" إلى أن الحبيب الجملى يتشاور وينسق مع الرئيس التونسى باستمرار.
وأضاف أن الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التى يضبطها الدستور، مؤكدا أن رئيس الحكومة المكلف يواصل على مدار الساعة، العمل على استكمال تشكيلته الحكومية، وذلك بتوخى الحرص الكامل على توفر معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتجنب كل ما يمكن أن يكون له علاقة بقضايا أو ملفات وشبهات فساد ذات صلة بأى عضو من أعضاء حكومته.
وشدد العرقوبى على أن الحبيب الجملى ملتزم بأن تراعى تشكيلة الحكومة المرتقبة، كل المعايير والشروط التى وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تحظى بموافقة كل الأطراف والفاعلين السياسيين وتحظى بالتفاف التونسيين.
وكلف قيس سعيد فى 15 نوفمبر الماضى، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون العودة إلى أى حزب.