شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية،وعقب التوقيع تابع الوزير بدء وانطلاق اعمال تنفيذ المشروع حيث تفقد موقع المحطة على الأرصفة وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ، مؤكدا أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحري، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذى يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن اكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناءي الاسكندرية والدخيلة.
وفى تصريحات صحفية أكد كامل الوزير، أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف الميناء، وانه سيساهم فى استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء كما يساهم فى زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه بالإضافة الى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الاسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة اوروبا نحو إفريقيا والعكس كما ان المحطة ستكون احد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى سيتم انشائها خلف الميناء
وأشار إلى أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة فى تطوير الموانئ و الإستفادة القصوى من الأصول المتواجدة و غير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانى جديدة، مضيفا أنها تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى قاربت الدراسة الخاصة به على الإنتهاء والذى يهدف الى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، لافتًا الى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع فى 24 شهر وان تكلفته تبلغ 5مليار جنيه مصري.
كما قام الوزير خلال زيارته لميناء الاسكندرية بمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق والذى تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالى 3500 سيارة.
وأكد وزير النقل على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمنى المحدد، خاصة مع أهمية الجراج فى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.