مساعد وزير التموين: لا يوجد منتج واحد مسجل بمنشأ مصرى حتى الآن

كشف الدكتور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن الجهاز بصدد تسجيل المنتجات والسلع كمنشأ مصرى للتداول فى الأسواق الدولية، قائلا: "لا يوجد ولا منتج مسجل بمنشأ مصرى حتى الآن" وأن الجهاز بصدد تسجيل منتجات "العنب والتين والتمر" كمنشأ مصرى حتى يتم تداوله فى أى أسواق خارجية وأن يكون معروفا لدى الجميع بأن هذا المنتج منشأ مصرى، لافتا إلى أن الذى يحدث حاليا هو تداول المنتجات المصرية بدون أن تكون مسجلة كمنشأ مصرى، فمثلا قد يتم تصدير بعض المنتجات المصرية الى دولة معينة ثم تقوم هذه الدولة بتصدير هذه المنتجات إلى دولة أخرى بدون أن يكون عليها المنشأ المصرى . وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصرى هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى، وأنه سيتم البدء فى تسجيل منتجات "العنب والتين والتمر"، كمرحلة أولى ثم تسجيل منتجات أخرى فيما بعد الأمر الذى سيعزز القيمة التصديرية لهذه السلع فى حال تداولها فى الأسواق الخارجية . وعلى جانب آخر، أكد إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز بصدد إنشاء البورصة السلعية خلال الأيام المقبلة فى إطار تنظيم منظومة التجارة الداخلية وضبط أسعار السلع والمنتجات لصالح المستهلك، وكذلك لصالح المنتج حى ستتيح البوصة السلعية للمستهلك أسعار السلع بشكل منظم، وأنه من المقرر أن يتم البدء فى منتجات الأرز والبصل وكذلك منتج الحديد كمرحلة أولى لإنطلاق البورصة السلعية فى مصر، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد بورصة سلعية وأن ما يحدث حاليا فى الأسواق مثل سوق العبور هو إجراء مزايدات بين التجار وليست بورصة. وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى أن البورصة السلعية هو نتاج عمل مشترك لأكثر من قطاع ولكن ستكون الجهة المنظمة للبورصة السلعية هى وزارة التموين بصفتها الوزارة المسئولة عن عملية تداول السلع فى الأسواق وسيتم إنشاء شركة منفصلة ممثل فيها الجهات المعنية. كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن البورصة السلعية ستعمل على تقليل تداول السلع بالتوازى مع إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والأسواق التجارة بالمحافظات المختلفة، كما أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية فى عملية التسعير على نحو يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.