أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قرارات بحل 25 جمعية وعزل مجلس إدارة جمعيتين أخريين في 11 محافظة، وذلك تطبيقا لقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث جاء الحل عقب أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت الوزيرة أن القرارات تضمنت عزل مجلس إدارة جمعيتين بكل من محافظتي المنيا والقليوبية وشددت على أن قرار عزل مجلس الإدارة جاء للحفاظ على الصالح العام وضمان استمرار نشاط الجمعيات على النحو المقرر قانونا وبما يحافظ على مختلف أنشطتها الاجتماعية وذلك تحت إشراف وإدارة لجنة مستقلة تم تشكيلها تنفيذا للحكم الصادر عام 2013 على أن يكون للمجلس المعين صلاحية إدارة شئون الجمعية في جميع اختصاصات مجلس الإدارة.
أضافت الوزيرة أن هناك 25 جمعية ليس لها نشاط قد تقرر حلها، اثنتان بمحافظة القاهرة واثنتان بمحافظة بني سويف وثلاثة بمحافظة الشرقية واثنتان بالأقصر وواحدة بالمنوفية وسبعة بالإسكندرية وأربعة بدمياط واثنتان بالإسماعيلية واثنتان بمحافظة البحيرة.
ومن المقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات وجارى حصر الأموال والممتلكات على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفى للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار وأن يتم رفع تقرير بنتائج أعمال التصفية للجنة الإدارية المسئولة عن التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية.