أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى ببمنح الحكومة مهلة شهرين للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، وتشكيل مجالس الإدارة الخاصة بالصندوق وتشكيل مجالس الإدارة لصندوق التكافل الزراعى، وإرسالها لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن المطالبة بتفعيل القانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة، والطلب المقدم من النائب أيمن معاذ، بشأن الفساد الإداري بالإدارة الزراعية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والطلب المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن تضرر بعض شركات تصدير الحاصلات الزراعية من الإجراءات التعسفية لإدارة الحجر الزراعي.
وقال ممثل وزارة الزراعة، إن هناك خطة جديدة للانتهاء من كل القوانين التي تم الموافقة عليها بشأن التكافل الزراعى وتجهيز اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء لتفعيلها. وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة، بضرورة وجود مدة محددة تلتزم بها الحكومة بتفعيل تلك القانون على أرض الواقع، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة للفلاح المصرى في رفع المعاناة عنه.