رفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان على أن تعقد غداً، الثلاثاء، فى الساعة 12 ظهرًا، وقال الدكتور على عبد العال:" إن جلسة الغد بها إجراءات مهمة لأنه سيتم عرض قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء، وهذا يستلزم موافقة ثلثى أعضاء البرلمان"، وأضاف رئيس مجلس النواب، أن لدينا مجموعة من القوانين المكملة للدستور تستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وهناك استجواب لوزيرة الصحة وكل هذه الإجراءات تستلزم الحضور، مطالبًا النواب بالاستمرار فى الجلسة حتى نهايتها، قائلاً:"هتنتهى امتى؟.. الله اعلم".
وكان مجلس النواب وافق اليوم الاثنين فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية اوالمحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء الات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية وذلك كله بحد اقصى مبلغ مقداره 450 مليون يورو او ما يعادله بالجنيه المصرى وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بان تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من اراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الاولى من المادة وذلك الى حين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة،كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الزراعة العضوية.
ويعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.
ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.