وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ويأتى إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن يكون جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلعمن خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة علىتخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.