أكد الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أنه رغم التحديات والصعوبات التى تواجه الاقتصاد المصرى إلا أن هناك ما يدعو للتفاؤل إذا تم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى بجدية والتزمت بها الحكومة والمواطن.
وقال الببلاوى، فى تصريحات صحفية فى إطار زيارة بعثة طرق الأبواب إلى واشنطن، أن هناك تفهما كبيرا بين المسئولين المصريين ومسئولى صندوق النقد الدولى بشأن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، خاصة ما يتعلق بالدين المحلى والذى يجب خفضه.
وأوضح الببلاوى أن الوضع الأمثل للدين المحلى لدول العالم يجب ألا يتجاوز 60% من أجمالى الناتج المحلى أما فى مصر يصل إلى 90%.
وأشار إلى أن مصر لديها برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى ومن مصلحتها أن تنسق مع مؤسسات التمويل الدولية.
ووصف الببلاوى المناقشات التى أجرتها الحكومة مع صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بانها كانت جيدة مشيرا إلى أن الجانب المصرى نجح فى عرض مشاكل مصر الاقتصادية ورؤيتها للإصلاح وقد لاقت ترحيبا من جانب مسئولى وخبراء الصندوق.
وقال إن هناك اتفاق مشترك بين الجانبين على ضرورة خفض عجز الموازنة وان نسبة هذا الخفض سنويا تتوقف على مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح ومدى كفاءة تنفيذه.
وفيما يتعلق بقضية الدعم، اكد الدكتور الببلاوى أهمية مواجهة هذه القضية فى إطار برنامج واضح ومناسب وقد يكون قاسيا إلى حد ما، إلا انه ولا بد أن تلتزم به الحكومة.
وأضاف أن الحكومة نجحت فى عبور الخطوة الأولى فى برنامج إصلاح الدعم وهى الخطوة الأصعب والأخطر إلا أن عليها استمرار متابعة تنفيذ خطوات الإصلاح حتى تنجح وتحقق النتائج المرجوة منها.
وأشار إلى أن مصر أمامها فرصة جيدة للتقدم ولكن بشرط أن تواجه الحكومة القضايا الصعبة بجدية.
وقال الببلاوى أن مصر ذات موارد محدودة بالنسبة إلى عدد السكان الضخم الذى يتزايد سنويا بمعدلات كبيرة وهو ما يحتاج إلى اتخاذ قرارات قوية مشيرا إلى أن بناء الدولة ليست نزهة ولكن عمل شاق.
وحول المشروعات القومية طويلة أو قصيرة الأجل، شدد الببلاوى على أهمية دراستها بشكل مستفيض قبل تنفيذها. وقال أن المحاور الرئيسية لأى حلول تضعها الحكومة لعلاج المشاكل الاقتصادية لابد أن تشمل أولا حل مشكلة الإسكان وإصلاح التعليم وبث حالة من التفاؤل والشعور بأهمية النجاح لدى المصريين.
وقال أن القطاع المالى هو الأكثر تأثيرا فى الحياة الاقتصادية ولا يمكن تحقيق أى معدلات أيحابيه للنمو الصناعى دون وجود قطاع مالى قوى ومستقر ومنضبط وملتزم بالمعايير الدولية.
واكد أن العالم يتجه إلى وضع قواعد موحدة للمعايير المصرفية وعلى جميع الدول الالتزام بها حتى يمكنها التعامل مع بعضها البعض على أسس ومعايير واضحة.
وقال الببلاوى أن مصر لم تتقدم للصندوق بطلب أى قروض حتى الآن وإذا ما تقدمت سوف يأخذ الصندوق طلبها مأخذ الجد وذلك بعد دراسة البرنامج الذى ستتقدم به الحكومة.
وقال أن الصندوق هو جهة تمويلية واستشارية ولا يلزم الدول بإجراءات معينة موضحا أن الصندوق كالطبيب يصف أسلوب العلاج وعلى المريض أن يأخذ به أو لا يأخذ وفقا لقناعته وحاجته للشفاء.
وأشار إلى أن فى حالة مصر لا خلاف على التشخيص والعلاج ولكن الخلاف حول جرعة الدواء التى يمكن للمريض تحملها مؤكدا أن ازمه الدولار فى مصر يمكن التغلب عليها من خلال حزمة من الإجراءات المتكاملة يجب أن تتخذها الحكومة و أن مصر تحتاج حاليا إلى قدر كبير من الانضباط المالى والالتزام بالسلوكيات السليمة موضحا أن الإصلاح الاقتصادى لا يتحقق فقط بإصلاح العجز فى الميزانية وأنما لا بد من حزمة إجراءات مكملة تتضمن على سبيل المثال مكافحة التهرب الضريبى والجمركى وإصلاح منظومة الدعم حتى نضمن وصوله لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويرى الببلاوى أن انخفاض أسعار النفط وتقبل المواطن للخطوة الأولى فى دعم الطاقة يمكن أن يساهم فى إصلاح دعم الطاقة بصورة كبيرة.