وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصرى على أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.
وفى إطار ذلك، أجرى النائب العام، المستشار حماده الصاوي، اتصالا اليوم بنظيره السعودى ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصرى المذكور.
يذكر أن ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصرى علي أبو القاسم، الذى كان يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2007، أطلقت استغاثة، بعد أن صدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم وإعادة محاكمته حيث أنه يعول 3 أطفال.
وتعود القضية إلى قيام إدارة مكافحة المخدرات بالسعودية، بالقبض على المهندس المصري على أبو القاسم، في عام 2016 بتهمة تهريب أقراص مخدرة، وصدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.