أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، تقرير بعنوان "حرية الرأى والتعبير في تركيا.. فرض مزيد من القيود"، وذلك على هامش خضوع الملف الحقوقى التركى للمرة الثالثة، للتقييم والمتابعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل.
تناول التقرير القيود غير المسبوقة المفروضة على حرية الرأى والتعبير في تركيا، حيث يتعرض فيها الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لانتهاكات عديدة على مستوى القوانين والممارسة مما أدى إلى خنق المجال العام بما فيها حرية الرأى والتعبير الذى يضمنه المواثيق والمعاهدات الدولية، والتى لا يجوز تقييده بشكل يٌفرغه من مضمونه.
وأشار التقرير إلى أن تركيا لم تمتثل لإلتزاماتها الدولية فى حماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، فمنذ محاولة الإنقلاب في 15 يوليو 2016 وهى تقود حملة شرسة ضد أصحاب الرأى من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فضلا عن وسائل الإعلام وتلاحقهم بتهم مُعده سلفاً، بموجب حالة الطوارئ، وقانون مكافحة الإرهاب ليتسع نطاق الانتهاكات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام فة تركيا، فمنذ ذلك الحين ووصولا لنهاية عام 2019 تم التحقيق مع 559،064 شخصاً بشكل جعل تركياً تُصنف على أنها واحدة من أكبر السجون في العالم، هذا بالإضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية، وإغلاق شبكات الاتصالات، وإغلاق منظمات المجتمع المدنى ومنافذ الأخبار، والتضييق على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبتها.
وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، على أن تركيا أصبحت من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، وأنها تحتل المركز الأول فيما يتعلق بسجن الصحفيين على مستوى العالم حيث يوجد أكثر من 134 صحفى مُعتقل في السجون التركية، مما جعلها تحتل مرتبة متأخرة فى التصنيف العالمى لحرية الصحافة على مستوي العالم.
وأضاف عقيل، أن تركيا تشهد حالة غير مسبوقة من إغلاق وحجب المواقع الإليكترونية تحت ذريعة التحكم فى المحتوى الإعلامى وتنظيمه، حيث تم حجب موقع "بيانيت" الإخبارى المستقل و135 موقعاً آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى وملفات فيديو متداولة على يوتيوب تحمل مصطلح "حرية"، تحت ذريعة حماية الأمن القومى.
وأضاف شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن تركيا أصبحت أكبر سجن للصحفيين على مستوى العالم، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون فى تركيا، نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم، ويقبع وراء جدران سجونها بعض أشهر الصحفيين الذين يحظون بالإحترام في تركيا.
وأضاف عبد الحميد أن منذ محاولة الإنقلاب في يوليو 2016، يواجه أكاديميون، وصحفيون، وكتاب ينتقدون الحكومة، إحالات إلى التحقيق الجنائي، وملاحقات قضائية، وألوانًا شتى من الترهيب والمضايقة والرقابة المستمرة.
كما تشمل الانتهاكات التضيق على الحريات العامة، واصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، بالإضافة إلى حجب المواقع، الأمر الذي يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
