تحت عنوان "قانون "تزوج مغتصبك" يعيد حقوق المرأة إلى الخمسينيات"، انتقدت الكاتبة سارة تور فى مقال لها بصحيفة "الاندنبدنت" البريطانية اتجاه تركيا لتمرير قانون يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، وقالت إن اعتبار هذا القانون أمرا ينذر بالخطر، يعد تقليلا لمدى فداحته، فمع قيام الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بنقل هذه الرسالة ، أصبحت فكرة إقرار المجتمع بأن حقوق المرأة لا تهم مسألة وقت فقط.
وسردت الكاتبة: كيف شعرت دائما بالفزع من حقيقة أن عمة والدها التركي أُجبرت على الزواج من الرجل الذي اغتصبها عندما كانت مراهقة، قائلة "أحاول أن أتعاطف مع حقيقة أن هذه كانت قرية تركية في الخمسينيات وأن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين ، لكن مع مشروع قانون "الزواج من المغتصب" الذي سيتم تقديمه في تركيا في غضون أيام ، أصبحت أوجه صعوبة فى ذلك."
وأضافت أن هذا القانون سيفرج عن العشرات من الرجال الذين حكم عليهم بارتكاب جرائم اغتصاب - حسب تقديرات صحيفة حريت التركية ، يبلغ عددهم في الوقت الحالي حوالي 4000 - بشرط الزواج من ضحيتهم. ما إذا كان سيكون هناك حد للفرق العمر بين الطرفين لم يتقرر بعد، ولكن ربما يكون فرق العمر ما بين في 10 أو 15 عامًا - وهو امتياز صغير ، لكنه لا يزال مزعجًا تمامًا.
ووصفت الكاتبة، مشروع القانون بأنه بغيضمؤكدة "في الواقع ، حتى هذه الكلمة لم تنقل الغضب المطلق والرعب والاشمئزاز تجاه مشروع القانون من قبل العديد من النساء - والرجال - من التراث التركي. في عصر أصبحت فيه المضايقات الجنسية ضد المرأة من المحرمات ، حيث تقوم الدول التي لديها ثقافة أكثر محافظة ، مثل فلسطين أو مصر ، بإلغاء الهرب السهل للمغتصبين ، لماذا تجلبون مثل هذا القانون؟ لماذا تأخذون مثل هذه الخطوة إلى الوراء؟ وهي خطوة كبيرة للوراء بالنسبة لتركيا.
وأشارت إلى أنه في عام 2004 ، ضاعف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان الحكم على هؤلاء الذين يسيئون معاملة الأطفال ، وأزال نفس القانون الذي يعيدونه الآن.