تتواصل المفاوضات بين وزارة الصحة التركية وشركات الأدوية، وذلك مع اقتراب موعد الكشف عن زيادة جديدة بأسعار الأدوية فى 19 فبراير القادم، وأشار تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية، أن تصريحات وزير الصحة، فخر الدين كوجا، عن عدم وجود أزمة بقطاع الأدوية يتناقض مع الواقع، إذ تعانى الأسواق التركية من نقص فى نحو 120 نوعا من الأدوية.
ولفت تقرير الصحيفة التركية، إلى أن السلطات ستفرض زيادة جديدة فى أسعار الأدوية فى 19 فبراير، ويتم تسعير الأدوية فى تركيا منذ العام 2004 وفق ما يعرف بـ"مؤشر اليورو الثابت"، وخلال أول 45 يوما من كل سنة، تبدأ مفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للاتفاق على الأسعار بحسب قيمة اليورو.
وعقب مرور 15 يوما على القرار المتخذ بين الطرفين، يبدأ بيع الأدوية بالأسعار الجديدة، وتعيش تركيا فى مدة الخمسين يوما الأولى أزمة أدوية، حيث تعمل الشركات العاملة فى هذا الميدان على ضخ الأدوية بكميات محدودة فى الأسواق، الأمر الذى يسبب أزمة ونقصا فى الإمدادات، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم السبت.
وسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة فى تفاقم الأزمة التى تشهدها تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ أن شركات الدواء رفضت تثبيت سعر اليورو الخاص بتحديد أسعار الدواء عند مستوى 3.40 ليرة رغم ارتفاع سعر اليورو إلى 6.57 ليرة، ووفق ما نقلت "زمان" عن مصادر لم تكشف عنها، فإن ارتفاع أسعار الأدوية سيكون فى حدود 12 فى المئة اعتبار من فبراير 2020.
ويشار إلى أنه فى ديسمبر الماضى، أيضًا، كان قد أكد موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع أسعار العديد من الأدوية فى تركيا، حيث شملت أدوية مسكنات الألم المستخدمة كثيرًا، وأدوية المعدة وأدوية شراب الأطفال، وذلك بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التركية.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه فى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار بعض الأدوية بشكل متتالٍ بنسبة تصل إلى 300%، وتابع موقع تركيا الآن: ارتفع فى عام 2014 سعر الإسبرين من 1.44 إلى 9.96 ليرة تركية، وسعر شريط رينى من 16.37 إلى 19.93 ليرة، وسعر شريط تالجيد من 17.26 إلى 19.93 ليرة، وسعر دواء كالبول من 12.13 إلى 15.03 ليرة تركية.
